استفاده از همه‌ی ظرفیت کشور در توسعه‌ی فناورانه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۷ | 
دکتر طیبی گفت: نکته‌ای که در توسعه‌ی دانش‌بنیان و فناورانه‌ی کشور باید مورد توجه قرار بگیرد، استفاده از همه‌ی ظرفیت کشور در توسعه‌ی فناورانه است. بخش عظیمی ازصنایع ما دولتی یا نیمه‌دولتی هستند. این‌ها باید با برنامه‌ریزی صاحب فناوری شوند. پول نفت و مدیران نفتی باعث شده است که فکر کنیم این صنایع باید همیشه واردکننده یا مصرف‌کننده‌ی فناوری باشند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز به نقل از پایگاه خبری جهاددانشگاهی،دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی درباره‌ی نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ به‌عنوان سال جهش تولید، گفت: نظر شخصی این‌جانب در مورد نام‌گذاری سال‌ها توسط رهبری انقلاب این است که ایشان هم نظر کوتاه‌مدت به تحقق موضوع نام‌گذاری دارند و هم نظر بلندمدت؛ یعنی مردم، مسوولان و سیاسیون با تفکرات مختلف سیاسی و نخبگان علمی و فناورانه، الزامات تحقق آن را هم در کوتاه‌مدت و هم در درازمدت با برنامه‌ریزی مناسب فراهم کنند.

وی درباره‌ی عوامل موثر در تحقق جهش تولید گفت: عوامل مهم و موثر در جهت جهش تولید عبارت‌اند از سرمایه، نیروی انسانی ماهر و توانمند، فناوری، زیرساخت مناسب، تقاضا، تبعات و برنامه، از طرف دیگر باید به‌ شرایط ویژه‌ی کشور توجه کنیم که در سخت‌ترین شرایط تحریمی قرار داریم که هم می‌تواند فرصت برای ما باشد و هم تهدید.
 

دکتر طیبی افزود: در مورد تامین سرمایه که بر اساس آن هم پروژه‌های جاری فعال شوند، هم پروژه‌های جدید شروع شوند و هم سرمایه در گردش برای توسعه‌ی تولیدات فعلی فراهم شود، می‌دانیم که با توجه به تحریم فروش نفت کشور و هم‌چنین پایین‌آمدن قیمت نفت، نمی‌توانیم به فروش نفت به‌عنوان یک منبع تامین مالی تکیه کنیم؛ البته تکیه بر آن از اول هم کار اشتباهی بوده است که فعلا به آن بحث نمی‌پردازیم.

رییس جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: اتکای کشور باید بر اخذ مالیات معقول و مورد قبول دولت، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و مصرف‌کننده و هم‌چنین فراهم آوردن امنیت سرمایه‌گذاری پایدار و بلندمدت در کنار قوانین با ثبات و مشوق برای هدایت سرمایه‌های مردم و سرمایه‌داران به سمت تولید باشد.

 

توافق نخبگان برای پیشرفت کشور

وی با بیان این‌که فضای امن سیاسی که حاصل توافق نخبگان سیاسی برای پیشرفت کشور است، حلال بسیاری از مشکلات ما است، گفت: باید نخبگانی با ویژگی‌های پاک‌دستی، کارآمدی، کاربلدی و انقلابی از جناح‌های مختلف وفادار به انقلاب، میدان‌دار سیاست ایران باشند و این سیاسیون در مصالح و الزامات اصلی پیشرفت کشور به توافق برسند تا بر اساس آن بتوان با روی کارآمدن دولت‌های قدرت‌مند مورد حمایت ملی، برنامه‌ریزی درازمدت و باثبات برای پیشرفت کرد. تمامی کشورهایی که چه در گذشته و چه در چند دهه‌ی اخیر توسعه پیدا کرده‌اند، توافق نخبگان، برای پیشرفت در آن‌ها اتفاق افتاده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این‌که اساس پیشرفت کشور باید متکی بر توسعه‌ی علمی و فناورانه، پیشرفته، ملی یا بومی باشد، گفت: هدف از بیان شاخص کارآمدی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های نخبگان سیاسی، این است که اگر این مهم در نخبگان سیاسی و مدیران ما به‌عنوان ملکه‌ی ذهن وجود نداشته باشد که اساس پیشرفت کشور باید متکی بر توسعه‌ی علمی و فناورانه داخلی باشد، باز در حوزه‌ی اجرایی، مدیرانی سر کار می‌آیند که چون پول نفت بی‌دردسر در اختیارشان است، فورا به سمت واردات محصولات آماده یا واردات کامل خطوط تولید می‌روند که به مرور زمان هم فناوری تولید محصول سریع قدیمی شده و هم ماشین آلات خطوط تولید کهنه می‌شوند؛ که اگر مثل شرایط تحریمی موجود هر دو را به ما ندهند، دچار مشکل می‌شویم. لذا یک اقدام مهم در تحقق جهش تولید این است که سریعا استراتژی‌های توسعه و پیشرفت کشور بر اساس اولویت‌ها مشخص شده و توان فناورانه کشور در جهت دستیابی به فناوری‌های مورد نیاز بسیج شود.

دکتر طیبی ادامه داد: یکی از دلایلی که این کار انجام نمی‌شود، این حقیقت است که دولت‌های ما عمر خود را چهار سال می‌بینند و پاسخ به توقعات مردم و قول‌هایی که به آن‌ها داده می‌شود با برنامه‌ریزی درازمدت برای اتکا به توان داخل در چهار  سال جواب نمی‌دهد و به سراغ روش‌های آسان کوتاه‌مدت می‌روند.

وی ادامه داد: بر همین اساس، همان‌طور که در قبل اشاره کردم، سیاسیون ما باید هم در مصالح ملی مرتبط با پیشرفت دانش‌بنیان کشور برای انجام برنامه‌ریزی‌های درازمدت به توافق برسند و هم مرز بین مدیریت سیاسی کشور و مدیریت برنامه‌ی پیشرفت کشور یا حوزه‌ی اجرایی را تصویب کنند تا در هر گردش سیاسی با تغییر قله‌ی مدیران مواجه نشویم و هر برنامه‌ریزی دوباره از صفر شروع نشود. نکته‌ای که در توسعه‌ی دانش‌بنیان و فناورانه‌ی کشور باید مورد توجه قرار بگیرد، استفاده از همه‌ی ظرفیت کشور در توسعه‌ی فناورانه است. نباید توسعه‌ی فناورانه به یک سازمان خاص و شخص خاصی در بخش خصوصی منحصر شود. بخش عظیمی ازصنایع ما دولتی یا نیمه‌دولتی هستند. این‌ها باید با برنامه‌ریزی صاحب فناوری شوند. پول نفت و مدیران نفتی باعث شده است که فکر کنیم این صنایع باید همیشه واردکننده یا مصرف‌کننده‌ی فناوری باشند.

وی با بیان این‌که چین الگوی موفق توسعه‌ی فناورانه درصنایع بزرگ دولتی خود است که بسیاری از فناوری‌های چینی موجود درکشورمان متعلق به کارخانجات دولتی این کشور است، گفت: بخش مهمی از مراکز تحقیقاتی ما، دولتی و نیمه‌دولتی یا غیردولتی عمومی هستند. بخش مهمی از صنایع، متعلق به حوزه‌ی دفاعی کشور است. باید با یک برنامه‌ی هوشمندانه و تقسیم کار ملی، همه‌ی این ظرفیت‌ها، در خدمت توسعه‌ی فناورانه کشور قرار بگیرند. این کار را دیگر کشورها انجام داده‌اند و تجربه‌ی آن‌ها موجود است. بخش خصوصی برای فناوری‌هایی که کسب آن‌ها پرهزینه است، سرمایه گذاری نمی‌کند. حتما باید بخش‌های اقتصادی دولتی و نیمه‌دولتی پس از صاحب فناوری‌شدن به‌تدریج خصوصی شوند.

 

راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع در حوزه‌های دارای اولویت

دکتر طیبی افزود: خوشبختانه در حوزه‌ی نیروی انسانی در کشور با مشکل زیادی مواجه نیستیم. مشکل اصلی در صورت برنامه‌ریزی درست برنامه‌ی پیشرفت کشور، تغییر مهارت‌ها یا مهارت‌آموزی بسیاری از فارغ‌التحصیلان فعلی و بیکار است که این هم با برگزاری دوره‌های آموزشی زمان‌بندی‌شده کاملا امکان‌پذیر است و نباید نگران آن  باشیم. اگر اصل را درست کنیم، این موضوع از فروع قابل حل است.

رییس جهاددانشگاهی با بیان این‌که نکته‌ی مهم دیگر در برنامه‌ی جهش تولید در ایجاد زیرساخت‌ها، بحث راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع در حوزه‌های دارای اولویت توسعه‌ی فناورانه کشور است، گفت: هم تولیدکننده‌ی ما موظف به تولید محصولات با کیفیت و استاندارد است و هم مصرف‌کننده‌ی ما؛ اگر چنین محصولی تولید شد و گواهی کیفیت  تولید بر اساس استانداردهای مورد قبول را گرفت، باید با تنظیم مقررات واردات به سمت مصرف محصولات ملی با کیفیت هدایت شود.

دکتر طیبی با تاکید بر این که آزمایشگاه‌های مرجع دارای نقش مهم تعیین کیفیت برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده هستند، گفت: ایجاد این آزمایشگاه‌ها، وظیفه‌ی حاکمیت است. چون اصولا کار سودآوری نیست، ولی حیاتی و ضروری برای برنامه‌ی توسعه‌ی کشور محسوب می‌شود؛ به غیر از کشورهای پیشرفته‌ی غربی، در چین نیز در کنار تمامی صنایع مهم، آزمایشگاه‌های پیشرفته‌ی کنترل کیفیت ایجاد شده است و بر اساس درخواست کارفرما، تمامی تست‌های آن‌ها قابل انجام است و کارفرمایان بهانه‌ای برای پایین بودن کیفیت محصولات ندارند.

وی ادامه داد: در کشور ما متاسفانه بهای زیادی به ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع داده نمی‌شود و لذا بسیاری از علاقه‌مندان به خرید خارجی به بهانه‌ی عدم کیفیت محصولات داخلی، به‌راحتی تولید داخلی را دور زده و خرید خارجی می‌کنند. در به وجود آوردن شرایط لازم برای جهش تولید یکی از عوامل مهم، ایجاد تقاضا برای محصول داخلی است. در ایجاد تقاضا، هم تولیدکنندگان محصول و خدمات و هم مصرف‌کنندگان، چه مردم و چه کارفرمایان، اگر خواهان پیشرفت و آینده‌ی درخشان برای کشور خود و فرزندانشان هستند، باید به این موارد توجه کنند.

وی افزود: اول این‌که پله‌های پیشرفت باید یکی‌یکی و حداکثر دو تا یکی طی شود. این‌که از صنایع کشور توقع رقابت با بهترین محصولات مهم‌ترین شرکت‌ها و کشورهای خارجی را داشته باشیم، کار منطقی نیست و مردم و کارفرمایان نباید چنین توقعی داشته باشند.

وی افزود: البته در تولید بسیاری از محصولات، توان رقابت با محصولات خوب خارجی را داریم. هم باید مردم و کارفرمایان از مصرف و استفاده از تولید ملی استقبال کنند و هم تولیدکنندگان باید پیوسته کیفیت محصولاتشان را ارتقا بدهند و این برای مردم و جلب اعتماد آن‌ها قابل مشاهده باشد. به قول یکی از سفرای کره‌‌ی جنوبی، اگر به‌دنبال توسعه‌ی فناوری و ارتقای تولید ملی هستید، باید پیچ استانداردهای‌تان را آرام‌آرام سفت کنید که صنعت شما بتواند رشد کند. دوم این‌که هیچ بازاری به خارجی، حتی چینی واگذار نشود؛ الا مدت‌دار و به‌شرط انتقال فناوری و توسعه‌ی تولید داخل. هر صاحب فناوری نیز انتقال فناوری را به شرط داشتن بازار مناسب می‌پذیرد؛ به‌عنوان مثال به‌جای این‌که بازار کشور را از انواع اتومبیل بی‌کیفیت و با کیفیت چینی پر کنیم، بخش مناسبی از بازار را مدت‌دار و در مقابل انتقال فناوری و توسعه‌ی تولید داخل به یک شرکت معتبر واگذار کنیم و این مدل ایضا برای سایر محصولات انجام شود.

 

تولید فناوری‌های مورد نیاز کشور توسط جهاددانشگاهی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: مطلب مهم دیگر در بحث جهش تولید، برنامه‌ریزی مناسب است که بتواند موارد گفته شده را اجرایی کند و این برنامه‌یزی زمانی محقق می‌شود که وفاق ملی برای پیشرفت و تشکیل دولتی کارآمد و توانا و مورد حمایت همه‌ی جریان‌های سیاسی در پیاده‌سازی اقدامات برنامه‌ی پیشرفت کشور که مهم‌ترین رکن آن ترجیح مصالح ملی و منافع شخصی و حزبی جریان‌های متناسب  سیاسی است، شکل بگیرد. اما در مورد راه کوتاه‌مدت برای حمایت از جهش تولید، نظر شخصی این‌جانب این است که دولت همه‌ی حمایت سوبسیدی برای اختصاص ارز ارزان‌قیمت را برای واردات بردارد. حمایت سوبسیدی در اختصاص ارز، همیشه در کشور ما فسادزا بوده است و باید از خیر آن بگذریم و بگذاریم در عرضه و تقاضا قیمت ارز به تعادل برسد.

دکتر طیبی با بیان این‌که «همیشه به این فکر باشیم که آب در دل مردم تکان نخورد، غلط است»، گفت: بدیهی است که به شکل مناسب باید از قشر محروم حمایت کرد و این کار با توسعه‌ی فناوری اطلاعات با دقت بسیار خوب شدنی است؛ ولی پرداخت انواع سوبسید به همه‌ی اقشار مردم اصلا ضرورتی ندارد. مردم تحمل سختی را می‌پذیرند، به‌شرطی که در مقابل ببینند که با یک برنامه‌ریزی خوب مسیر پیشرفت دانش‌بنیان کشور فراهم شده است؛ دست غارتگران بیت‌المال و ضربه‌زنندگان به اقتصاد کشور به هر شکل قطع شده است و همه در یک فرآیند عادلانه بر اساس قوانین و ضوابط در مسیر پیشرفت کشور تلاش می‌کنند. این مسیر در دنیا طی شده است و هیچ مورد ابهامی ندارد. اگر ما طی نمی‌کنیم، ذی‌نفعان در مسند قدرت نخواستند و نگذاشته‌اند.

رییس جهاددانشگاهی درباره‌ی وظیفه این نهاد در راستای تحقق جهش تولید گفت: در بحث جهش تولید ما وظیفه‌ی اصلی خود را در جهاددانشگاهی، تولید فناوری‌های مورد نیاز کشور و تجاری‌سازی کامل آن‌ها می‌دانیم. با توجه به این‌که با دیدگاه‌ها و توقعات رهبر معظم انقلاب از این نهاد کاملا آگاه هستیم، طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم رویکردی بسیار جدی در تعداد پروژه‌های فناورانه خود داشته باشیم و به لطف خداوند، تلاش جهادگرانه‌ی همکارانم در جهاددانشگاهی، حمایت از مقام معظم رهبری، دولت و مجلس محترم و برنامه‌ریزی انجام‌شده، شرایط برای جهش بسیار بزرگی در توسعه‌ی فعالیت‌های فناورانه این نهاد چه از طریق اجرای برنامه‌های توسعه‌ی جهاددانشگاهی و چه اجرای ۳۱ پروژه‌ی فناورانه که بودجه‌ی آن از محل صندوق توسعه‌ی ملی تامین شده و قراردادهایی که با سایر سازمان‌ها منعقد کرده‌ایم یا در حال انعقاد هستیم فراهم شده است.

وی افزود: ا‌ن‌شاء‌الله با همت مضاعفی که در اجرای آن‌ها داریم، یقینا اتمام این پروژه‌های فناورانه بتواند جهش بزرگی در تولید ملی و در هدایت توسعه و پیشرفت کشور منجر شود. نکته‌ی مهمی که در این‌جا لازم می‌دانم به آن اشاره کنم، سیر کند تصمیم‌گیری در حوزه‌ی مدیریت میانی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و صنایع برای عقد قراردادهای فناورانه است که بسیار زمان‌بر هستند و در این مورد مدیران ارشد کشور باید فکر جدی برای حل این مشکل کنند.



دفعات مشاهده: 46 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر



CAPTCHA

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پارک علم و فناوری استان البرز می باشد